* أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها 221 . * الأصل أن يقدر الشئ في مكانه الأصلىّ ؛ لئلا يخالف الأصل من وجهين : الحذف ووضع الشئ في غير محله 222 . * ينبغي تقليل المقدّر مهما أمكن ؛ لتقل مخالفة الأصل 223 . * إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلا ، والباقي فاعلا ، وكونه مبتدأ والباقي خبرا ، فالثاني أولى 224 . * إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولا أو ثانيا ، فكونه ثانيا أولى 225 . * إذا اجتمعت ( إنّ ) واللام كان بمنزلة تكرير الجملة ثلاث مرات 226 . * الصفة العامة لا تأتى بعد الخاصة 227 . * إذا وقعت الصفة بعد متضايفين أولهما عدد جاز إجراؤها على المضاف وعلى المضاف إليه 228 . * قطع النعوت في باب المدح والذم أبلغ من إجرائها 229 . * أخصّ الضمائر أعرفها 230 . * التصغير لا يبطل العلمية 231 . * العرب لا تجمع بين حرفين لمعنى واحد إلا في ضرورة . وإذا أردوا ذلك فصلوا بينهما 232 . * لا يرخم غير المنادى إلا لضرورة 233 . * المفعول معه لا يتقدّم على عامله باتفاق 234 . * اجتماع الأمثال مكروه 235 . * اختصار المختصر لا يجوز ؛ لأنه إجحاف به 236 .